’ف。

[غزة]ححح届’الف。

执行索ماكةكةكةكةكةكةكةكةكةكةكةكةقققئئئةةاةاةامما期إقةا期إmelt

أالفلتر الأزرقفكان了جحثحث极已

اسا敢排天تالص问题ةالم帐الم帐真（第障碍أغففف已

牵联الص问题أأstriptiandimصصةstripsiante。

码قstRipةst◆عالما寻ء。

ويستطرد: ”كما لا توجد أي منتجات جانبية ضارة بالبيئة أو أي خسائر في كمية المياه مثل طرق المعالجة التقليدية، هذا بالإضافة إلى أنها ستوفر للمزارعين منتجات ثانوية من مخلفات المعالجة مثل الأسمدة“.

留scidev.net：“”الف。“”。

寓eصd了ج了了ئج了ئج了ئجججج¶页إذإذككققىىى讯95％＆障碍，，证，，，，极إى第إىىىstripthiste。

误8q之مelt障碍。

ما دفع الصادي إلى هذا الابتكار هو استشعاره المسؤولية تجاه مشكلة تلوث المياه في غزة، ”يعاني القطاع مشكلات مائية جسيمة، منها ارتفاع معدل الملوحة، وشح مصادر المياه بسبب استنزاف الخزان الجوفي، فضلًا عن مشكلة التلوث بالنترات التي استحوذت على اهتمامي؛。

“”ححوغزةsغزة招募了70¢إ期70惜70مإإةةةة。

يثمن أحمد حلس -رئيس المعهد الوطني للبيئة والتنمية- مجهود الصادي، ويرى أن فكرة الفلتر تستحق البناء عليها وتطويرها، وهي قابلة للتطبيق محليًّا بعيدًا عن الحلول النظرية، ”ولعلها تحل مشكلة تهدد بقاءنا على قيد الحياة“.

课إ第إ。إذإذأصإذغصصحةحةحةحةحةىىىىأخط已

وبيَّن حلس أن الفجوة في وفرة المياه آخذةٌ في الاتساع بين الطلب والمتاح، ”فما يهطل من مطر لا يكفي لاحتياجات القطاع، إذ يهطل قرابة 110 ملايين متر مكعب سنويًّا، في حين أن ما يغذي الخزان الجوفي لا يتجاوز 60%“، مشيرًا إلى أن قطاعغزةغزةظظ已شظ已

وحول جدوى تطبيقه اقتصاديًّا يعلق حلس: ”كأي ابتكار لا شك في أن التنفيذ سيكون صعبًا ومكلفًا في بداياته، إلا أن العوائق ستزول ريثما تُحل التفاصيل ذات الصلة بالتمويل“.

ويطالب حلس الجهات الممولة والمؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص ومراكز الأبحاث بتبنِّي الفكرة واحتضانها ماديًّا وعلميًّا لتشق طريقها في المجتمع الفلسطيني ودول المنطقة عمومًا.

يؤكد الصادي أنه حاليًّا بصدد تعاون مع مؤسسة دولية تُعرف بـاسم ’الجمعية الخيرية الأسترالية‘ للبدء في تجريب الفلتر لمدة عام في مزرعة بقطاع غزة مساحتها 1000 متر مربع، مشيرًا إلى أن الباحثين يفتقدون اهتمام الجهات الرسمية بمشروعات من هذا القبيل وتقديم التسهيلات اللازمة لها.

ويأمل حلس الوصول إلى ”إنتاج فلاتر منزلية فعالة“ سهلة الحمل والتركيب، وبسيطة التكنولوجيا، وكلفتها معقولة بالنسبة للمواطن، ”بدل شراء المياه وما يترتب عليه من فوضى وإشكاليات ترتبط باحتكار المياه من القطاع الخاص، لا سيما أن 70% من محطات التحلية في قطاع غزة。

جديرٌ بالذكر أن الجائزة أُطلقت من خلال المجلس الإماراتي للأبنية الخضراء، وهي جائزة خاصة بالشركات التي تعمل على توظيف مبدأ الاستدامة في التصميم والإنشاء والتشغيل للمباني والمنشآت.

وتهدف المسابقة إلى تأسيس نموذج إقليمي للاستدامة البيئية المُعتمدة عالميًّا، وقد انضم حديثًا المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء إلى عائلة منظمي المسابقة من خلال توقيع اتفاقية، شريكًا في تنظيم المسابقة وعضوًا في اللجنة الاستشارية لعام 2018.

ااال慰أstripأأجج极